صدر نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمرسوم الملكي رقم (م/39) لعام 1426هـ، ويُعد من أشد الأنظمة في المملكة صرامةً. يُفرّق النظام بوضوح بين عدة أنواع من الجرائم المرتبطة بالمخدرات، ولكل منها عقوبة مختلفة بحسب طبيعة الفعل ونوع المادة والكمية وظروف الارتكاب.

يهدف النظام إلى حماية المجتمع من أضرار المخدرات، مع إتاحة فرصة العلاج والتأهيل لمن وقعوا في براثنها، حيث يوازن بين الردع والعلاج.

وفقاً للمادة السابعة والثلاثين، يُعاقب بالقتل تعزيراً من ثبت بحقه أحد الأفعال التالية:

تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
تلقي مواد مخدرة من مهرّب.
جلب أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو استخراج أو زراعة مخدرات بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها.
المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال السابقة.
ترويج مخدرات للمرة الثانية بعد صدور حكم سابق بالإدانة بالترويج في المرة الأولى.
الترويج لأول مرة لمن سبق الحكم بإدانته بالتهريب أو الجلب أو التلقي.

ويجوز للمحكمة النزول عن عقوبة القتل إلى السجن لا يقل عن خمس عشرة سنة مع الجلد والغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال.

وتشدد العقوبة إلى السجن لا يقل عن خمس وعشرين سنة إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بتنفيذ أحكام النظام، أو شريكاً في عصابة منظمة، أو مسلحاً أثناء الجريمة.

وفقاً للمادة الثامنة والثلاثين، يُعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة والجلد والغرامة من ألف إلى خمسين ألف ريال كل من حاز مخدرات أو باعها أو اشتراها أو نقلها أو موّلها بقصد الاتجار أو الترويج.

تشدد العقوبة في عدة حالات منها:
إذا ارتكب الجاني جريمته في مسجد أو مؤسسة تعليمية أو إصلاحية.
إذا كانت المادة من الهيروين أو الكوكايين أو مادة مماثلة في الخطورة.
إذا استغل الجاني قاصراً أو قدم له المخدرات.
كل من هيأ مكاناً بمقابل لتعاطي المخدرات.

وفقاً للمادة التاسعة والثلاثين، يُعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات والجلد والغرامة من ثلاثة آلاف إلى ثلاثين ألف ريال كل من حاز مخدرات أو نقلها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي.

وفقاً للمادة الحادية والأربعين، يُعاقب متعاطي المخدرات بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين. وتشدد العقوبة إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات، أو تعاطى أثناء تأدية عمله.

وبموجب المادة الثانية والأربعين، لا تُقام الدعوى على من يتقدم بنفسه أو من خلال أحد أقاربه طالباً العلاج، بشرط تسليم ما بحوزته من مخدرات.

كما يجوز حفظ التحقيق في المرة الأولى إذا لم يتجاوز عمر المتهم عشرين عاماً ولم تقترن الجريمة بجريمة جنائية أخرى أو حادث مروري نتج عنه وفيات.

ويجوز بدلاً من العقوبة إيداع المدمن في مصحة متخصصة للعلاج وفقاً للمادة الثالثة والأربعين.

نص النظام على عقوبات إضافية تشمل:

عقوبة التردد على أماكن التعاطي (المادة 46): السجن حتى ثلاثة أشهر أو الجلد لمن ضُبط يتردد على مكان معد للتعاطي أثناء تعاطي المخدرات فيه.

مخالفات التراخيص (المادة 49): غرامة حتى عشرين ألف ريال لمن خالف شروط الترخيص بحيازة المخدرات، وتتضاعف عند العود.

كما يجوز لوزير الداخلية الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته كمية لا تتجاوز حاجته الشخصية (المادة 47).

قضايا المخدرات خطيرة وتتطلب تمثيلاً قانونياً متخصصاً من اللحظة الأولى. فريقنا في شركة إياس علي الجمعة يضمن لك الدفاع الأمثل بسرية تامة. تواصل معنا.