وفقاً لنظام الأوراق التجارية ونظام مكافحة الاحتيال المالي:

السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
غرامة مالية لا تتجاوز 50,000 ريال.
أو كلتا العقوبتين.

كما يحق للمستفيد المطالبة بقيمة الشيك والتعويض عبر المحكمة التجارية.

عند ارتجاع الشيك يمكن للمستفيد:

الحصول على شهادة عدم الصرف من البنك.
تقديم بلاغ جنائي لدى الشرطة.
رفع دعوى تجارية للمطالبة بالمبلغ.
طلب حجز تحفظي على أموال المصدر.
تنفيذ الحكم عبر محكمة التنفيذ.

نحن في شركة إياس علي الجمعة مستعدون لمساعدتك في قضايا الشيكات. تواصل معنا.