الأصل أن الأب مُلزم بالإنفاق على أولاده سواء أكانوا في حضانته أو حضانة الأم، وبغض النظر عن كون العلاقة الزوجية قائمة أم لا. ولا تسقط تلك النفقة من على عاتق الأب إلا في أحوال محددة قررها نظام الأحوال الشخصية.

وقد حدد النظام الضوابط والآليات التي يتبعها قسم الخبراء والقاضي عند تحديد مقدار النفقة المستحقة للأولاد.

يخضع حساب نفقة الأطفال لعدة عوامل يراعيها القاضي وقسم الخبراء:

مستوى الدخل المالي للأب من راتبه وأي مصادر دخل أخرى.

التزامات الأب الشهرية من أقساط عقارية أو تمويلية ومصاريف ضرورية.

حالة الأب من حيث الزواج من أخرى ووجود أطفال آخرين.

عدد الأبناء المُطالب بالإنفاق عليهم.

ما يُحقق الحد الأدنى لكفاية الطفل وفقاً لمستوى المعيشة.

ومستند ذلك المادة (46) من نظام الأحوال الشخصية: "يراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفِق".

يقوم القاضي بالاستعانة بقسم الخبراء بالمحكمة الذين يجلسون مع الأب والأم ويباحثون هذه العوامل ثم يصدرون تقديرهم. علماً بأن تقدير الخبراء غير ملزم للقاضي وأن الحكم يخضع لطرق الاعتراض.

من باب التسهيل يمكنك استخدام حاسبة النفقة التقديرية أدناه لحساب نفقة تقريبية بناءً على المعطيات المُدخلة. النتائج تقديرية وغير ملزمة قضائياً.

لا تسقط نفقة الأولاد عن الأب إلا في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون الأب غير قادر على التكسب، والعبرة بقدرة الأب على العمل وليس وجود العمل من عدمه، فحتى لو كان لا يعمل ولكنه قادر على ذلك فيبقى ملزماً.

الحالة الثانية (للأبناء الذكور): أن يبلغ الابن سن الثامنة عشرة ويكون قادراً على العمل، شريطة ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد. (المادة 58 من النظام والمادة 24 من اللائحة).

الحالة الثالثة (للبنات): أن تتزوج البنت فتنتقل نفقتها لزوجها. ولا تسقط النفقة على البنت العاملة طالما أنها غير متزوجة.

مستند ذلك المادة (58) من نظام الأحوال الشخصية.

إذا امتنع الأب عن سداد النفقة وقامت بها الأم فيحق لها الرجوع على الأب بما دفعته بثلاثة شروط:

أن يكون الأولاد مستحقين للنفقة أصلاً ولم تتحقق فيهم حالة من حالات السقوط.

أن تكون الأم قد نوت الرجوع على الأب حين إنفاقها بدلاً عنه.

ألا تزيد النفقة المطالب بها على سنة سابقة لتاريخ إقامة الدعوى.

مستند ذلك المادة (59) من نظام الأحوال الشخصية.

يمكن المطالبة بالنفقة عبر رفع دعوى إلكترونية عبر بوابة ناجز مع إرفاق صك الزواج أو الطلاق وشهادات ميلاد الأبناء. ويجوز طلب نفقة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى.

إذا امتنع المحكوم عليه عن الدفع رغم قدرته المالية: يصدر أمر بالسداد مع الإنذار، ثم منع السفر، وقد يصل الأمر إلى الحبس التنفيذي والحجز على الأموال.

نتولى في شركة إياس علي الجمعة جميع قضايا النفقة بكفاءة عالية. تواصل معنا لضمان حقوقك وحقوق أبنائك.