يُلزم نظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) لعام 1440هـ التاجر بعدة التزامات:

توفير بيانات واضحة عن هوية المتجر وعنوانه ووسائل التواصل.
عرض تفاصيل المنتج أو الخدمة بشكل دقيق وشفاف.
إيضاح السعر الإجمالي شاملاً الضريبة والشحن.
توفير سياسة واضحة للإرجاع والاستبدال.
حماية البيانات الشخصية للعملاء.
توثيق المتجر في منصة معروف أو السجل التجاري.

يكفل النظام للمستهلك عدة حقوق:

حق الإرجاع خلال 7 أيام من الاستلام إذا كان المنتج غير مطابق أو بحالته الأصلية.
حق إلغاء الطلب قبل الشحن.
حق تقديم شكوى لوزارة التجارة.
حق المطالبة بالتعويض عند التضرر.
حق حماية البيانات الشخصية من الاستخدام غير المشروع.

سواء كنت تاجراً إلكترونياً أو مستهلكاً، نقدم في شركة إياس علي الجمعة استشارات متخصصة في التجارة الإلكترونية. تواصل معنا.