نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) لعام 1439هـ يهدف إلى تمكين المدين المفلس أو المتعثر من تنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه، مع مراعاة حقوق الدائنين والمساواة بين أصحاب الحقوق المتساوية، وتعظيم قيمة الأصول والبيع المنتظم والتوزيع العادل.

يسري النظام على: الشخص الطبيعي الذي يمارس أعمالاً تجارية أو مهنية أو ربحية في المملكة، والشركات التجارية والمهنية والكيانات الهادفة للربح المسجلة في المملكة، والمستثمر غير السعودي الذي يملك أصولاً أو يزاول أعمالاً في المملكة.

المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية، وتنظر في الطلب خلال أربعين يوماً من قيده.

جاء نظام الإفلاس بسبعة إجراءات:

1. التسوية الوقائية: يهدف لتوصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه مع احتفاظه بإدارة نشاطه. يحق للمدين وحده التقدم بطلب افتتاحه.

2. إعادة التنظيم المالي: يهدف للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين لإعادة تنظيم النشاط تحت إشراف أمين. يحق للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة تقديم الطلب.

3. التصفية: يهدف لحصر المطالبات وبيع الأصول وتوزيع حصيلتها على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.

4. التصفية الإدارية: لبيع أصول لا يُتوقع أن تكفي حصيلتها لمصروفات التصفية، تحت إدارة لجنة الإفلاس.

5. التسوية الوقائية لصغار المدينين: إجراء يسير منخفض التكلفة مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.

6. إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: تحت إشراف أمين بإجراءات مبسطة.

7. التصفية لصغار المدينين: بيع الأصول بإجراءات يسيرة تحت إدارة الأمين.

المدين الصغير هو من لا يتجاوز إجمالي ديونه مليوني ريال سعودي.

يكفل النظام للمدين عدة حقوق جوهرية:

حق التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس متى تحققت الشروط.

حق الاعتراض على طلب الافتتاح المقدم من الدائن أو الجهة المختصة.

حق إدارة النشاط في التسوية الوقائية وتحت إشراف الأمين في إعادة التنظيم، بينما تُغل يده في التصفية.

تعليق المطالبات: يُعلّق تنفيذ الأحكام والإجراءات ضد المدين خلال فترة الإجراء مما يمنحه مهلة للتفاوض.

حق الاعتراض على قرارات الأمين أو لجنة الإفلاس أمام المحكمة خلال 14 يوماً.

حق الاطلاع على المعلومات والوثائق المتعلقة بالإجراء.

حق المدين الطبيعي في الاحتفاظ بما يكفي لمعيشته ومعيشة من يعولهم.

حفظ النظام حقوق الدائنين بشكل متوازن:

حق طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي والتصفية.

حق حضور جلسات الافتتاح وإبداء الدفاع.

حق تقديم المطالبات للأمين سواء كانت حالة أو آجلة أو محتملة.

حق الاعتراض على قرارات المحكمة أمام محكمة الاستئناف خلال 14 يوماً.

حق التنفيذ على أصول التفليسة المضمونة بطلب من المحكمة.

حق تشكيل لجنة الدائنين من ثلاثة أعضاء على الأقل للمشاركة في إدارة الإجراء.

حق الاعتراض على تصرفات المدين المضرة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للافتتاح.

الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن طلب افتتاح التصفية هو 50,000 ريال.

يختلف أثر الإنهاء بحسب صفة المدين:

المدين ذو الصفة الاعتبارية (الشركة): يُحل ويُشطب قيده من السجل التجاري.

المدين ذو الصفة الطبيعية: إذا بقيت في ذمته ديون يُعد مفلساً لمدة 24 شهراً، وعليه خلالها إبلاغ دائنيه عند ممارسة أي نشاط، وإذا آل إليه مال وجب عليه طلب توزيعه على الدائنين.

خطة التسوية أو إعادة التنظيم تكون ملزمة لجميع الأطراف بعد تصديق المحكمة ويمكن تعديلها بتصويت الدائنين.

نقدم في شركة إياس علي الجمعة استشارات متخصصة في جميع إجراءات الإفلاس والتسوية. تواصل معنا لحماية أعمالك.