نظّم نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) لعام 1443هـ أحكام الطلاق بشكل مفصّل:

الطلاق الرجعي: يحق فيه للزوج مراجعة زوجته خلال فترة العدة دون الحاجة لعقد جديد.

الطلاق البائن بينونة صغرى: لا يحق للزوج المراجعة إلا بعقد ومهر جديدين.

الطلاق البائن بينونة كبرى: الطلقة الثالثة التي لا تحل له إلا بعد زواجها من آخر.

الخلع: طلب الزوجة التفريق مقابل عوض مالي تدفعه للزوج.

فسخ عقد الزواج: يتم بحكم قضائي لأسباب محددة في النظام.

أتاحت وزارة العدل إمكانية إتمام إجراءات الطلاق إلكترونياً عبر بوابة ناجز:

الدخول إلى بوابة ناجز (najiz.sa) بالنفاذ الوطني الموحد.
اختيار خدمات الحالات الاجتماعية.
تقديم طلب إثبات طلاق أو رفع دعوى طلاق.
تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات.
تحديد موعد الجلسة.
حضور الجلسة إلكترونياً أو حضورياً.

في حال الطلاق بالتراضي يتم إثبات الطلاق مباشرة، أما في حال وجود نزاع فيتطلب رفع دعوى قضائية.

كفل النظام عدة حقوق للمطلقة:

نفقة العدة: تستحق المطلقة نفقة طوال فترة العدة الشرعية.

نفقة الأولاد: يلتزم الأب بالإنفاق على أولاده شاملاً السكن والتعليم والعلاج والملبس.

حق الحضانة: تكون حضانة الأطفال للأم بعد الطلاق وفقاً لأحكام النظام.

المتعة: يجوز للقاضي الحكم بمتعة للمطلقة تُقدر بحسب حال المطلق.

مؤخر الصداق: تستحق المطلقة مؤخر صداقها المتفق عليه.

السكن: يلتزم الأب بتوفير سكن مناسب للحاضنة والأطفال.

وضع نظام الأحوال الشخصية قواعد واضحة للحضانة:

تكون الحضانة للأم ثم لأم الأم ثم لأم الأب وفقاً لترتيب محدد في النظام.

لا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.

يحق للأب الزيارة والاستضافة وفقاً لما تحدده المحكمة.

يراعى رأي المحضون إذا أتم الخامسة عشرة من عمره.

المعيار الأساسي في جميع الأحوال هو مصلحة المحضون الفضلى.

قضايا الأحوال الشخصية تتطلب خبرة ومعرفة دقيقة بالأنظمة. فريقنا في شركة إياس علي الجمعة متخصص في جميع قضايا الأحوال الشخصية. تواصل معنا.