تُعد جريمة التزوير من أخطر الجرائم الموجبة للعقوبة في المملكة العربية السعودية، وتتمثل في تغيير الحقيقة في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع بإحدى الطرق المنصوص عليها نظاماً. والنظام الساري حالياً الذي يعالج هذه الجريمة هو النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر وفق المرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 18/2/1435هـ.

يتضمن هذا النظام تصنيفاً شاملاً لصور التزوير المختلفة، ويحدد العقوبات المقررة لكل صورة بحسب جسامتها وخطورتها، بدءاً من تزوير أختام الدولة مروراً بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وانتهاءً بالصور المخففة كتزوير أوراق الحضور والانصراف.

يتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر جوهرية يجب توافرها:

أولاً - فعل التزوير: وهو السلوك الإجرامي المتمثل في تغيير الحقيقة بأي وسيلة من وسائل التزوير، كالمحو أو الإضافة أو التعديل أو وضع توقيعات أو أختام مزورة أو اصطناع محرر بالكامل أو انتحال شخصية الغير.

ثانياً - المحل: وهو الشيء الذي وقع عليه التزوير سواء كان محرراً رسمياً أو عرفياً أو خاتماً أو علامة أو طابعاً أو سنداً مالياً.

ثالثاً - النتيجة الإجرامية: وهي احتمال إلحاق الضرر بالغير نتيجة تغيير الحقيقة، ولا يُشترط وقوع الضرر فعلاً بل يكفي احتمال حصوله.

لا تقوم جريمة التزوير إلا بتوافر القصد الجنائي بعنصريه:

القصد العام: وهو علم الجاني بأنه يقوم بتغيير الحقيقة في المحرر أو الخاتم أو الطابع، وأن هذا التغيير من شأنه أن يُحدث ضرراً، مع توجه إرادته الحرة لارتكاب الفعل.

القصد الخاص: وهو نية استعمال المحرر أو الخاتم المزور فيما زُوّر من أجله، أي أن يكون لدى الجاني غرض معين من وراء التزوير كالحصول على منفعة أو التهرب من التزام.

إذا انتفى القصد الجنائي كأن يكون التغيير قد وقع خطأً أو سهواً فلا تقوم الجريمة.

فصّل النظام الجزائي لجرائم التزوير العقوبات حسب نوع الختم أو العلامة المزورة:

تزوير خاتم الدولة أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد: السجن من ثلاث إلى عشر سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال (المادة الثالثة).

تزوير خاتم أو علامة منسوبة لجهة عامة أو لأحد موظفيها بصفته الوظيفية: السجن من سنة إلى سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن 700,000 ريال (المادة الرابعة).

تزوير خاتم جهة غير عامة: السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن 300,000 ريال أو بإحداهما (المادة الخامسة).

تزوير طابع: السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 500,000 ريال مع إلزام الجاني بدفع ما فوّته على الخزينة العامة (المادة السادسة).

إعادة استعمال طابع سبق تحصيل قيمته: السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 30,000 ريال أو بإحداهما مع الإلزام بدفع ما فوّته على الخزينة (المادة السابعة).

الصور العادية:

تزوير محرر منسوب لجهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية: السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 500,000 ريال (المادة الثامنة).

تزوير محرر عرفي: السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن 300,000 ريال أو بإحداهما (المادة التاسعة).

الصور المشددة:

تزوير محرر منسوب للملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه: السجن من ثلاث إلى عشر سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال (المادة العاشرة).

تزوير سندات أو أوراق ذات قيمة صادرة عن الخزينة العامة: السجن من سنتين إلى سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال (المادة الحادية عشرة).

تزوير موظف عام لمحرر يختص بتحريره: السجن من سنة إلى سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن 700,000 ريال (المادة الثانية عشرة).

تزوير أوراق تجارية أو مالية أو مصرفية أو وثائق تأمين: السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 400,000 ريال (المادة الثالثة عشرة).

الصور المخففة:

تزوير أو منح تقرير أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة: السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد عن 100,000 ريال أو بإحداهما (المادة الرابعة عشرة).

تزوير أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها: السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن 60,000 ريال أو بإحداهما (المادة الخامسة عشرة).

تزوير محرر معد لإثبات حضور الموظف أو انصرافه: السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 30,000 ريال أو بإحداهما (المادة السادسة عشرة).

الصور الملحقة:

استعمال حكم أو أمر قضائي أو وكالة انتهت صلاحيتها مع العلم بذلك وقصد الإيهام: السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد عن 100,000 ريال أو بإحداهما (المادة السابعة عشرة).

تزوير وثيقة تاريخية: السجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وغرامة لا تزيد عن 80,000 ريال أو بإحداهما (المادة الثامنة عشرة).

يتم إثبات جريمة التزوير من خلال عدة وسائل:

التقرير الفني: تقوم الجهات المختصة بفحص المحرر أو الخاتم المشتبه بتزويره فنياً للكشف عن أي تغيير أو تلاعب.

المقارنة: مقارنة التوقيعات والخطوط والأختام مع نماذج أصلية معتمدة.

شهادة الشهود: الاستماع إلى من لديهم علم بالواقعة.

الاعتراف: اعتراف المتهم بارتكاب فعل التزوير.

القرائن والأدلة الرقمية: استخراج البيانات من الأنظمة الإلكترونية التي تُظهر التعديلات.

وننصح كل من يشتبه في تعرضه لجريمة تزوير بالمبادرة فوراً بالإبلاغ والاستعانة بمحامٍ متخصص.

إذا كنت تواجه قضية تزوير سواء كمتهم أو كمتضرر، فإن فريق شركة إياس علي الجمعة للمحاماة يقدم لك الدعم القانوني الكامل. تواصل معنا.