الخطأ الطبي هو مخالفة الممارس الصحي وخروجه عن القواعد والأصول المتعارف عليها في المهنة، مما يؤدي إلى ضرر بالمريض سواء كان جسمياً أو نفسياً أو معنوياً.

وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية تندرج تحت الخطأ الطبي الأفعال التالية:

الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة.
الجهل بأمور فنية يُفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.
إجراء عمليات جراحية تجريبية بمخالفة القواعد المنظمة.
إجراء تجارب أو بحوث علمية غير معتمدة على المريض.
إعطاء دواء على سبيل الاختبار.
استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها.
التقصير في الرقابة والإشراف.
عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.

ويقع باطلاً كل شرط يتضمن إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.

الخطأ الطبي يحدث دون عمد أي سهواً ودون قصد من الفريق الطبي، وقد ينتج عن توتر أو خوف أو عدم دراية كاملة بالإجراءات اللازمة.

أما الإهمال الطبي فهو تهاون الطبيب بحالة المريض نتيجة عدم امتلاكه الخبرة الكافية أو لإهماله بالحالة، وهو فشل في توفير الرعاية الصحية المناسبة يستحيل أن يقع من طبيب مدرك ويقظ.

في كلتا الحالتين يتحمل الممارس الصحي المسؤولية القانونية، إذ أن التزام الطبيب تجاه المريض هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة.

تنقسم العقوبات إلى ثلاثة أنواع وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية:

العقوبة الجزائية (المادة 31): الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن 50,000 ريال، أو كلتاهما إذا رأت الجهة القضائية ذلك.

العقوبة المدنية: إلزام مرتكب الخطأ بالتعويض المالي أو الدية، ويعود تقديرها للجهة القضائية المختصة.

العقوبة التأديبية: غرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو إنذار أو إلغاء ترخيص مزاولة المهنة أو إزالة الاسم من السجل.

لإثبات الخطأ الطبي يجب توافر ثلاثة عناصر:

أولاً - إثبات العلاقة العلاجية: تقديم ما يثبت أن المؤسسة الطبية قدمت الرعاية للمريض وقت حدوث الخطأ، من خلال السجلات الطبية أو العقود أو الفواتير.

ثانياً - تكييف الدعوى: بناءً على المادة 27 من نظام مزاولة المهن الصحية، يجب إيضاح أن الممارس الصحي لم يتبع المعايير الطبية المتعارف عليها ولم يلتزم ببذل العناية الواجبة.

ثالثاً - إثبات الضرر: لا بد من إثبات وجود ضرر حقيقي مرتبط مباشرة بخطأ الطبيب، وذلك من خلال التقارير الطبية أو كشوفات مستشفيات أخرى أو عرض الحالة على إدارة الالتزام بوزارة الصحة.

يتم اتباع الإجراءات التالية:

تقديم الشكوى في المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطأ أو الشؤون الصحية التابعة له.

تُحال الشكوى إلى لجنة من الخبراء المختصين لدراستها وإبداء الرأي الطبي المهني وإعداد تقرير مفصل.

تُعرض التسوية الودية أولاً ويحضر الطرفان جلسة التسوية.

إذا تعذرت المصالحة تُحال الشكوى إلكترونياً للقضاء المختص.

تنظر المحكمة في الدعوى وتستعين بتقرير الخبراء وتصدر حكمها بالتعويض أو ترد الدعوى.

بخصوص التقادم: وفقاً لنظام المعاملات المدنية (م/191) لعام 1444هـ لا تُسمع دعوى التعويض بانقضاء ثلاث سنوات من علم المتضرر بالضرر والمسؤول عنه، وعشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر.

لا يوجد مبلغ محدد للتعويض إذ يعود تقديره للجهة القضائية بناءً على نوع الخطأ وجسامته ومدى الضرر. يشمل التعويض عادةً:

الأضرار المادية: نفقات العلاج والأدوية ومدة الإقامة في المستشفى.

الأضرار المعنوية: كفقدان القدرة على العمل أو الألم والمعاناة.

الدية: في حالة الوفاة.

الأرش: في حالة الإصابة.

قد تتراوح القيمة بين عدة آلاف إلى ملايين الريالات حسب كل حالة. وتخضع دعاوى الأخطاء الطبية لنظام التكاليف القضائية.

قضايا الأخطاء الطبية تحتاج خبرة متخصصة. نحن في شركة إياس علي الجمعة نساعدك في الحصول على التعويض العادل. تواصل معنا.